از روز یازدهم آذرماه جاری به هر یك از شعب دفاتر خدمات ارتباطی كه قدم می‌گذاری، با انبوهی از مرسوله‌های پستی مواجه شده و با دیدن این صحنه به یاد روزهای پایانی سال می‌افتی كه حجم عظیم بسته‌ها برای ارسال پیش از سال نو به این دفاتر سرازیر می‌شوند، اما واقعیت چیز دیگری است و این ماجرا به افزایش هزینه خدمات پستی مربوط است؛ قصه از جایی شروع شد كه پرداخت حق‌السهم دفاتر خدمات ارتباطی برای مدت طولانی از سوی شركت پست به تاخیر افتاد و نارضایتی این دفاتر ایجاد شد كه خواهان رسیدگی عاجل به این مشكل شدند تا این كه شركت پست جمهوری اسلامی ایران به فكر چاره و جایگزین كردن كارمزد دفاتربه جای حق‌السهم افتاد.
به گزارش ایسنا، راه حل پست برای رفع مشكلات دفاتر خدمات ارتباطی در وجه مالی افزایش تعرفه‌های خدمات پستی و ابلاغ آن به همه دفاتر خدمات ارتباطی و آژانس‌های پستی بود كه طبق آن از تاریخ اول آذرماه سال جاری این دفاتر علاوه بر دریافت هزینه پستی باید 40 درصد نیز به‌عنوان كارمزد به جای حق‌السهم توسط متصدیان امر از مشتریان دریافت كنند و هزینه پستی را بطور كامل و روزانه به حساب درآمد منطقه واریز كنند.
در ابلاغیه‌ای كه با امضای محمود خسروی - رییس سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی - به مدیر عامل شركت پست با موضوع ابلاغ مصوبه چهل و نهمین كمیسیون تنظیم مقررات كه در دفاتر خدمات ارتباطی در منظر دید مراجعان قرار گرفته آمده است: « درخصوص بند 3 دستور كار موضوع بررسی و تصویب دریافت كارمزد به جای حق‌السهم توسط دفاتر خدمات ارتباطی در امور مربوط به خدمات پستی، كمیسیون با توجه به این كه در حال حاضر 40 درصد از تعرفه خدمات پستی به‌عنوان حق السهم دفاتر توسط شركت پست به دفاتر پرداخت می‌شود.
لكن این پرداخت‌ها به علت سیر مراحل اداری همواره با تاخیر انجام شده و مشكلاتی را برای دفاتر ایجاد كرده است. از این رو محصول درآمد دفاتر به صورت مستقیم با توجه به تبدیل این دفاتر به پیشخوان دولت و ارائه خدمات مربوط به سایر سازمان‌ها در این دفاتر در آینده نزدیك ضروری تشخیص و مقرر كرد كه كارمزد انجام خدمات پستی توسط دفاتر به میزان 40 درصد تعرفه خدمات مربوطه تعیین می‌شود».
طبق این ابلاغیه كارمزدهای مشخص شده مشمول كلیه خدماتی می‌شود كه به استناد آیین‌نامه ایجاد و بهره‌برداری از دفاتر ارتباطات و خدمات فنی اطلاعات توسط شركت پست به دفاتر محول شده است، مبالغ كارمزد مستقیما توسط دفاتر از مشتریان دریافت خواهد شد و جدول تعرفه‌های مصوب و نرخ كارمزد دفاتر به شرح پنج برگ پیوست است.
البته از این پیوست در دفاتر چیزی به چشم نمی‌آید. شاید دفاتر نمی خواهند مشتریان دائمی و یا تازه خود را به محض ورود برای همیشه از دست بدهند!
اعظمی - مسوول یكی از دفاتر خدمات ارتباطی - در گفت‌وگو با خبرنگار ایسنا، با اشاره به افزایش تعرفه خدمات پستی در این دفاتر، با بیان این كه تعرفه چهار بار افزایش یافته است، گفت: هزینه دریافتی از مشتریان طبق تعرفه گذشته فاكتور می‌شود و ما 40 درصد اضافه را به صورت دستی به مبلغ گذشته اضافه می‌كنیم. این امر نتیجه‌ای جز بی‌اعتمادی مشتری به دفتر و عنوان اینكه دفاتر خدمات ارتباطی خصوصی دروغگو هستند؛ ندارد.
افزایش تعرفه فقط برای دفاتر خصوصی
او با تاكید بر اینكه این افزایش قیمت در سیستم شركت پست ثبت نمی‌شود ادامه داد: در حالیكه افزایش تعرفه خدمات پستی تنها شامل دفاتر خدمات ارتباطی خصوصی می‌شود، مشتریان، به سمت دفاتر ارتباطی دولتی گرایش پیدا كرده و كارهای خود را از ما گرفتند‌اند و یا بسته‌های خود را در دفاتر ما نگه داشته‌اند تا درخصوص افزایش قیمت‌ها با بخش مالی خود مشورت كنند.
اعظمی با اشاره به این كه افزایش تعرفه دفاتر خدمات ارتباطی شامل دفاتر دولتی نمی‌شود و آن‌ها با نرخ ثابت سرویس‌دهی می‌كنند، تصریح كرد: وضع‌كنندگان این قانون مدیریت ندارند. انصاف نیست به بهانه حل كردن مشكلات مالی دفاتر، پول زور از مردم گرفته شود. از اول آذرماه یعنی تاریخ اجرایی شدن این قانون دفتر ما، آن را اعمال نكرده و به اصطلاح از جیب خرج كرده‌ایم؛ قصد شركت پست از بین بردن دفاتر خصوصی است.
او یاد آور شد: چندی پیش به خاطر قرار گرفتن تلفن‌های اعتباری در اختیار عموم مردم شركت مخابرات به ما گفت دیگر وجود باجه‌های تلفن در دفاتر الزامی ندارد و ما تنها در حال ارایه سرویس در بخش پست بودیم كه آن نیز در روزهای اخیر با ركود شدید مواجه شده است. در حال حاضر حتی نمی‌توانیم اجاره محل دفتر را به درستی تهیه كنیم.
این مسئول دفتر پستی با بیان این كه ما پول ارایه خدمات به مردم را پیشاپیش و قبل از خدمت‌رسانی به حساب پست واریز می‌كنیم، خاطرنشان كرد: طبق قوانین دفاتر هزینه یك میلیون كار را به شركت پست می‌دهند و در آینده، آن هم با تاخیر شركت پست 40 درصد یعنی به میزان 400 هزار كار را به دفاتر برمی‌گرداند.
او گفت: از این پس دفاتر برای یك میلیون كار هزینه می‌دهند ولی هیچ پولی از شركت پست دریافت نمی‌كنند. پیشنهاد ما به شركت پست این است كه با شرایط موجود، دفاتر هزینه 600 هزار كار را به پست بپردازند ولی پست یك میلیون كار را برای دفاتر شارژ كند؛ در این شرایط انصاف در كار به رعایت می‌شود.
40 هزار دفتر خصوصی در آستانه تعطیلی
اما رییس یكی دیگر از دفاتر پستی با گلایه‌مندی شدید از تصویب و ابلاغ قانون افزایش تعرفه دفاتر خدمات ارتباطی به خبرنگار ایسنا گفت: از سوی شركت پست منطقه به دفاتر سركشی می‌كنند تا دفاتری كه افزایش 40 درصدی را اعمال نمی‌كنند با حسابرسی دفاترشان به انجام این كار مجبور كنند.
او ادامه داد: با وجود دو نرخی شدن خدمات‌رسانی به مردم در دفاتر پستی دولتی و خصوصی، 4 هزار دفتر خصوصی به تعطیلی كشیده خواهند شد و بسیاری از افراد از كار بیكار می‌شوند و این برخلاف شعارهای دولت در راستای شغل‌آفرینی و كاهش نرخ بیكاری است.
این مسوول دفتر خدمات ارتباطی به تعویق در پرداخت حق‌السهم دفاتر از سوی شركت پست اشاره و اظهار داشت: معوقه های نیمه دوم شهریور ماه را اخیرا پرداخت كرده‌اند و برای پرداخت شهریورماه تاكنون، امروز و فردا می‌كنند و برای این كه از این به بعد مشكل پرداخت را از حیطه مسوولیت‌های خود خارج كنند، از ما می‌خواهند برای دریافت حقوق خود به مشتریان فشار بیاوریم در شرایطی كه وظیفه تك تك ارگان‌های سرویس‌رسان، خدمات‌دهی بر طبق اصول و مقررات منطقی به آنان است.
او خاطرنشان كرد: پایین‌ترین قیمت در ارسال مرسوله‌های پستی به بسته‌های مطبوعاتی مربوط بود تا انجام كارهای فرهنگی گسترش یابد كه آن نیز با افزایش روبه‌رو شده است. ما می خواهیم با اعمال نكردن افزایش قیمت به مردم ثابت كنیم بخش خصوصی حامی حقوق آنان است. در این راستا از طریق مجلس شورای اسلامی پیگیر موارد مربوط به افزایش تعرفه هستیم و اگر نتیجه نگیریم ماه آینده دفتر را تعطیل خواهیم كرد. از ابتدای راه‌اندازی دفاتر خصوصی خدمات ارتباطی با سرمایه اندك و ضرر و زیان وارد كار شدیم و حالا با شكست عرصه را ترك خواهیم كرد.
جای خالی تصمیمات كارشناسی
اما دفاتر خدمات ارتباطی به عنوان اعتراض، در پی این ابلاغیه طوماری از اعضای انجمن استان تهران را درباره بخشنامه پست درباره اجرای ابلاغیه افزایش تعرفه خدمات دفاتر خدمات ارتباطی برای وزیر ارتباطات و فن‌آوری اطلاعات ارسال كرده اند.
در این طومار آمده است: «روح ابلاغیه فوق با درخواست‌های دفاتر جهت خصوصی‌سازی و واگذاری امور به دفاتر بخش خصوصی منطبق با اصل 44 قانون است، لیكن دستورالعمل اجرایی و تعیین تعرفه‌ها به كار كارشناسی بیش‌تر نیاز دارد. اساسا خدمات پستی طی سالهای اخیر با یارانه به مردم ارائه می‌شده است و این یارانه از سوی بخش خصوصی نیز پرداخت شده است. لذا در افزایش تعرفه‌ها با اعلام نرخ جدید و دستورالعمل اجرایی مربوطه ضمن افزایش سه برابری درآمد شركت پست و كاهش هزینه‌های عملایتی بخش قبول ( در ساختار دولتی) درآمدهای بخش خصوصی به شركت كاهش می‌یابد كه قبل از اجرایی شدن تقاضای كار كارشناسی و رسیدن به یك روال منطقی در این خصوص را داریم.
از آنجائیكه همواره بخش دولتی علی‌رغم خواست و دستورالعمل‌های مدیران عالی نظام، وزارتخانه و شركت‌های مربوطه تاكید به واگذاری بخش قبول داشته است لیكن عملا در بخش مدیران پایین دست این مهم واقع شده و در شرایط كنونی با انجام دستورالعمل فوق رقابت ناسالم با 40 درصد افزایش تعرفه در بخش خصوصی، عملا منجر به بر باد رفتن زحمات چند ساله دفاتر و ورود كار آن‌ها به بخش دولتی خواهد شد كه پس از كاهش شدید درآمد دفاتر در سنوات اخیر این تنها امید دفاتر نیز به یاس تبدیل می‌گردد و در كمتر از یك هفته دفاتر كل درآمد خود را از دست داده و باید تعطیل نمایند».
گرانی برای همه
اما محمدحسن محبیان عراقی ـ مدیر عامل شركت پست جمهوری اسلامی ایران ـ در پاسخ به خبرنگار ایسنا، درباره علت گرانی تعرفه‌ی سرویس‌های پستی گفت: اخذ مالیات بر ارزش افزوده شامل همه سرویس‌های پست می‌شود و طبق مقرراتی كه ابلاغ شده این میزان از مشتریان پست دریافت و پس از وصول به حساب دولت واریز می‌شود.
او با بیان این كه این افزایش هزینه در مورد تعرفه سرویس‌ها هیچ تاثیری بر ورود پست به بورس ندارد، درباره افزایش تعرفه خدمات دفاتر خدمات پستی تصریح كرد: این دفاتر در ازای سرویس‌های جدیدی كه ارایه می‌كنند افزایش تعرفه را لحاظ خواهند كرد.
محبیان عراقی با تاكید بر این كه سرویس‌های قدیمی با همان تعرفه‌ی پیشین ارایه خواهند شد، افزود: افزایش تعرفه بر اساس قیمت تمام شده برای هر سرویس خواهد بود كه بعد از اعلام توجیهات اقتصادی از سوی دفاتر، كمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات آن را تصویب خواهد كرد به طوری كه افزایش قیمت در تمام دفاتر یكسان اجرایی خواهد شد.
اما مجتبی نصیری - معاون فنی مدیر عامل شركت پست - در گفت‌وگو با خبرنگار ایسنا، ابلاغیه دریافت 40 درصد كارمزد به جای حق‌السهم توسط متصدیان امر از مشتریان را مصوبه كمیسیون تنظیم مقررات دانسته و اظهار داشت: تا پیش از این شركت پست حق‌السهم از درآمد دفاتر خدمات ارتباطی را با تاخیر به آن‌ها پرداخت می‌كرد؛ از این به بعد این مبلغ را به طور مستقیم از خدمات گیرنده می‌گیرند.
وی ادامه داد: تا قبل از ابلاغ این كمیسیون، دفاتر خدمات ارتباطی و آژانس‌های پستی 40 درصد از صد در صد، درآمدی را كه به حساب دولت واریز می‌شد بعد از بررسی صورت حساب‌های تنظیم شده دریافت می‌كردند.
نصیری تاكید كرد: افزایش تعرفه شامل تمام خدمات نمی‌شود و تنها آن دسته از سرویس‌هایی را در برمی‌گیرند كه سازمان تنظیم مقررات آن‌ها را لیست كرده است.
او تعداد دفاتر خدمات ارتباطی بخش خصوصی را 4 هزار دفتر در برابر 713 دفتر دولتی عنوان و خاطر نشان كرد: 40 درصد افزایش تعرفه خدمات دفاتر پستی حداكثر میزان مجاز برای افزایش است و دفاتر برای توسعه رقابت می‌توانند این میزان را كاهش دهند تا مردم به آن‌ها رجوع كنند.
در هر حال به گفته معاون شركت پست، اجرای این ابلاغیه به هیچ وجه باعث كاهش حضور مشترك در دفاتر خدمات ارتباطی و آژانس‌های پستی نمی‌شود و امیدواریم این دفاتر از فرصت پیش آمده برای خدمات دهی بیش‌تر استفاده كنند؛ زیرا 713 دفتر دولتی توان خدمت‌دهی در سطح گسترده را ندارند.
در این جریان ابهام‌هایی درباره نقش سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی وجود دارد و این سوال مطرح شده كه آیا مصوبه این سازمان مبنای قانونی دارد و یا اینكه سازمان به‌عنوان یك رگولاتور مستقل به تعیین تعرفه‌های ارتباطی اقدام كرده یا در این تصمیم‌گیری به‌عنوان یكی از زیرمجموعه‌های وزارت ارتباطات و فن‌آوری اطلاعات عمل می‌كند و چرا در این جریان میان بخش خصوصی و دولتی تفاوت قایل شده است؟ اما رییس سازمان تنظم مقررات و ارتباطات رادیویی با تمام این موارد تاكید دارد كه یكی از وظایف سازمان تدوین تعرفه است.
محمود خسروی در گفت‌وگو با خبرنگار ایسنا با اشاره به مصوبه شماره 49 (بند 3) مبنی بر نقدی كردن كارمزد دفاتر بخش خصوصی از خدمات پستی با تكرار دوباره این موضوع كه كمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات با استدلال به این كه شركت پست قادر به پرداخت به موقع حق‌الزحمه دفاتر نیست و چون حق‌الزحمه دفاتر از محل درآمدهای شركت پست كه دولتی است نمی‌شود پرداخت كرد، اظهار كرد: این مبلغ باید مستقیما از طریق خود دفاتر وصول شود و از محل درآمدهای پست تامین نشود.
وی افزود: با توجه به این كه شركت پست مشكلات مادی داشته و قابلیت پرداخت حق‌الزحمه را ندارد بنابراین سازمان تنظیم مقررات پس از انجام بررسی و كارشناسی‌های لازم به این نتیجه رسید.
دفاتر ارتباطی جوسازی می‌كنند
خسروی با تاكید بر این كه یكی از وظایف سازمان تدوین تعرفه است تصریح كرد: شركت پست در سال رقمی برابر با 40 میلیارد تومان كسری دارد و از درآمد خود نیز باید هزینه دفاتر و حق الزحمه آن‌ها را نیز بپردازد اما با این مصوبه از این پس دفاتر به صورت مستقیم از مردم این حق‌الزحمه را دریافت می‌كنند.
معاون وزیر ارتباطات تصریح كرد: از روزی كه اجرایی شدن این تعرفه اعلام رسمی شده یعنی از اول آذرماه، دفاتر حتی یك روز هم آن را اجرایی نكردند و متاسفانه به جای اجرایی كردن به جو سازی اقدام كردند و این در حالی است كه سازمان تنظیم مقررات این تصمیم را به جهت حل شدن مشكل دفاتر گرفته است.
رییس سازمان تنظیم مقررات تصریح كرد: ما نرخ‌های پستی را افزایش ندادیم بلكه حق‌الزحمه‌ای كه پست به دفاتر می‌داد را از این پس مردم باید پرداخت كنند و این افزایش قیمت در پرداختی مردم به دفاتر انجام شده است بنابراین نیازمند مجوز مجلس و شورای اقتصاد نیست و هر وزارتخانه با نهادی كه اعترضی در این زمینه دارد می‌تواند به ما به صورت مكتوب و رسمی اعلام كند تا ما نیز پاسخ آن‌ها را بدهیم.
بر اساس تمام آنچه گفته شد و طبق اظهارات مسوولان تصمیم برای این تغییر تعرفه‌های خدمات پستی به دلیل آن كه شركت پست كسری داشته و از درآمد خود نیز باید هزینه دفاتر و حق الزحمه آن‌ها را می‌پرداخته اخذ شده و با این مصوبه از این پس دفاتر به صورت مستقیم از مردم این حق‌الزحمه را دریافت می‌كنند و این سوال وجود دارد كه آیا این تنها مردم هستند كه باید هزینه ناتوانی‌های مالی این‌گونه شركت‌ها را بپردازند؟
