همزمان با تنگ‌تر شدن حلقه بحران جهانی اقتصاد و همچنین تحریم‌های مالی غرب، بانك مركزی تدابیر و تكنیك‌هایی را طراحی و به مورد اجرا گذاشته كه ذخایر ارزی و دارایی‌های كشور را از گزند خطرات محفوظ نگاه دارد.

 

يك مقام مسوول دولتی به خبرنگار جام جم گفت: بانك مركزی حدود یك‌ماه‌ونیم پیش دستورالعملی را به تمامی بانك‌ های تجاری ، دولتی و خصوصی ارسال و دستوراتی را برای حفظ دارایی‌های مالی به آنها ابلاغ كرده است.

همچنین در این قالب یك كمیته ویژه در این بانك تشكیل و مسوول پیگیری اجرای صحیح این دستورالعمل شده است و ریاست این كمیته را نیز یكی از معاونان بانك ‌مركزی عهده‌دار بوده و نمایندگانی از وزارت اطلاعات، وزارت اقتصاد، وزارت بازرگانی، وزارت صنایع و معادن، بورس، وزارت امور خارجه و تمامی بانك‌های كشور در آن حضور دارند.

براساس دستورالعمل ابلاغی، تمامی بانك‌های كشور موظفند دارایی‌های خارجی خود اعم از نقد، طلا و سهام را نزد شركت‌های غیرایرانی بیمه كنند. بعلاوه تركیب دارایی‌ها طوری تنظیم شود كه مقدار ذخایر طلا و نقد در آن افزایش یابد.

بر این اساس ظاهرا بسیاری از بانك‌های دولتی سهام خود در بورس‌های خارجی را فروخته و پول آن را به حساب‌های داخلی تزریق كرده‌اند.

دستور دوم این بخشنامه به جابه‌جایی دارایی‌ها از بانك‌های اروپایی به بانك‌های آسیایی بویژه‌ آسیای جنوب‌شرقی و كشورهایی چون مالزی و اندونزی برمی‌گردد. ظاهرا موجودی شعب خارجی بانك‌های ایرانی به قدر نیاز است و حساب‌های سپرده آنان از موجودی خالی و حساب‌های پشتیبان در كشورهای جدید تشكیل شده است.

این موجودی آنقدر كم است كه ظاهرا حواله‌های ارسال پول به شعب اروپایی بانك‌های ایرانی برای گردش مالی جاری تا 3 بار در هفته افزایش یافته است.

سیاست سوم ابلاغی در دستورالعمل بانك‌مركزی مذاكره با بانك‌های خارجی برای گشایش شعبه در ایران و رفع نیاز مشتریان ایرانی از طریق این شعب است. به عبارت دیگر، بانك مركزی ترجیح داده است به جای دایری شعبه و گسترش شبكه خارجی بانك‌ها، شعب بانك‌های خارجی را در ایران دایر كند تا به هموطنان داخلی و خارجی همزمان سرویس داده شود. بر‌این‌اساس دست‌كم 4بانك خارجی تا 2 ماه آینده شعبات خود را در ایران دایر می‌كنند. حتی ظاهرا قرار است تسهیلاتی برای گشایش شعب بانك‌های خارجی در نظر گرفته شود.

به عنوان مثال، انحصار بانك‌های دولتی در امر خدمات ارزی و صادراتی به صادركنندگان قرار است شكسته شده و بانك‌های خارجی عهده‌دار صدور ضمانت‌نامه‌ها، گشایش اعتبار و سایر امور كارمزددار صادراتی شوند.

این مقام مسوول همچنین گفت: از بندهای دیگر ابلاغیه یاد شده می‌توان به ماموریت بانك‌های خصوصی برای دایری شعب در كشورهای اروپایی اشاره كرد. بانك مركزی به این علت كه بانك‌های دولتی احتمالا با بهانه‌گیری و محدودیت در فعالیت در كشورهای اروپایی و آمریكا مواجه‌اند، به بانك‌های خصوصی اجازه داده است كه با حفظ كفایت سرمایه، شعب خارجی خود را در كشورهای اروپایی دایر كنند حتی در جلسات دایری شعب بانك‌های خصوصی در آمریكا نیز مطرح شده و به طور كلی نظر مساعدی روی آن وجود داشته، اما تصمیم‌گیری نهایی دراین‌باره موكول به مطرح شدن این پیشنهاد در جلسه سران قوا شده است.

حساب‌های ارزی دولت

به گفته این مقام مسوول ، همچنین در بخش دوم تدابیر بانك مركزی برای حفظ موجودی حساب‌های ارزی دولت و بانك مركزی نیز تدابیری اندیشیده شده است. یكی از این تدابیر انتقال برخی از حساب‌ها بویژه حساب‌هایی كه پول نفت به آنها واریز می‌شود از بانك‌های سوئیس به بانك‌های آسیایی است ، به طوری كه ظاهرا هم‌اكنون تعداد حساب‌های دولتی ایران در بانك‌های اروپایی به نصف كاهش یافته است.

تدبیر بعدی بر این اساس كاهش مدت زمان سپرده‌گذاری ارزی در بانك‌های غیرقابل اطمینان از 2 سال به 6 ماه است.

ظاهرا فرآیند گردش وجوه در این جهت سرعت بیشتری گرفته است. خبرنگار ما می‌نویسد: یكی از برجسته‌ترین تدابیر پولی  مالی ایران كه اتفاقا باعث كمتر شدن آسیب ناشی از سقوط ارزش سهام در بورس‌های آمریكایی و اروپایی شد، فروش دارایی‌ها به شكل سهام و تبدیل آن به ذخایر شمش طلاست كه از حدود 2 سال پیش به این سو آغاز شده است. 

نتیجه چنین تدبیری این بوده كه ایران صاحب یكی از بزرگ‌ترین ذخایر طلا در خاورمیانه است.
 
گردآوری:گروه خبر سيمرغ

 www.seemorgh.com/news