مدیر عامل سابق شركت بورس بحران مالی غرب را بر بخش تولید و تجارت كشور تجزیه و تحلیل و پیش بینی كرد اثرات بحران در ایران تا سال 89 ادامه داشته باشد.
اثرات بحران مالی جهانی در اقتصاد و بورس كشور درحالی از مردادماه دربازارسهام نمایان شده كه علی رحمانی مدیر عامل سابق شركت بورس به همراه همكاران خود در شركت بورس ازهمان ابتدا توصیه‌ها و گوشزدهایی را در این باره داشتند و با بررسی وضعیت اقتصاد جهانی، به تحلیل شرایط حاكم و راهكارهای خروج آن پرداختند و دراین باره نتایج بررسی ها را در 62 صفحه منتشر كردند و در اختیار مسئولان قرار دادند و طی آن با آسیب شناسی وضع موجود بورس، چندین توصیه اساسی برای برون روفت بازار سرمایه از ركود اعلام كردند.
گروه اقتصادی خبرگزاری فارس، در رابطه با آثار و پیامدهای بحران اقتصادی جهان بر بخش تولید و تجارت، زمان و دلایل ركود بورس ایران و راهكارهای خروج از این وضعیت با رحمانی كه هم اكنون به تدریس حوزه حسابداری متمركز شده و عضو هیئت علمی‌دانشگاه الزهرا است گفت‌وگویی انجام داده كه می‌خوانید.
پیامدهای بحران اقتصادی جهان بر بخش تولید و تجارت
فارس: به نظر شما وجود نظام تك قطبی جهانی و وابستگی برخی كشورها به آن تا چه میزان بر بسط و توسعه بحران اقتصادی جهانی تاثیر گذار بوده است؟
رحمانی: جهان به لحاظ اقتصادی تك قطبی نیست و در عرصه اقتصادی دو یا سه قطب مهم به شدت تلاش می‌كنند سهم خود را از خلق ثروت، تولید و تجارت جهانی افزایش دهند. ولی مناسبات، زیرساخت ها و مقررات زدایی باعث افزایش تجارت بین كشورها و وابستگی شدید آنها به یكدیگر شده است.
در این بین كشورهایی كه مازاد دارند عملاً این جریان نقدی را وارد بازارهای مالی آمریكا كرده اند و یك تفسیر پولی از بحران این است كه وفور نقدینگی در آمریكا و پایین آمدن هزینه پول عملاً باعث تشكیل حباب شده است. در باب بحران اخیر باید به این موضوع واقف بود كه بحران از وام های بانكی مسكن آغاز شد و به سرعت تبدیل به بحران مالی در بازارهای مالی تحت نظارت شد. در گام بعد این بحران بخش واقعی اقتصاد را متأثر كرد. وابستگی بازارهای مالی و ادغام بازارهای مالی در دهه اخیر شرایطی را به وجود آورده كه عملاً بازارهای فراملی (بین المللی یا جهانی) نقش غالبی را نسبت به بازارهای منطقه ای یا محلی ایفاد می‌كنند. بدون تردید وابستگی این بازارها به یكدیگر و در هم تنیدگی آن ها باعث اپیدمی‌سریع بحران مالی شد و در گام بعد بحران اقتصادی جهانی را باعث شد.
رحمانی: جهان به لحاظ اقتصادی تك قطبی نیست و در عرصه اقتصادی دو یا سه قطب مهم به شدت تلاش می‌كنند سهم خود را از خلق ثروت، تولید و تجارت جهانی افزایش دهند. ولی مناسبات، زیرساخت ها و مقررات زدایی باعث افزایش تجارت بین كشورها و وابستگی شدید آنها به یكدیگر شده است.
در این بین كشورهایی كه مازاد دارند عملاً این جریان نقدی را وارد بازارهای مالی آمریكا كرده اند و یك تفسیر پولی از بحران این است كه وفور نقدینگی در آمریكا و پایین آمدن هزینه پول عملاً باعث تشكیل حباب شده است. در باب بحران اخیر باید به این موضوع واقف بود كه بحران از وام های بانكی مسكن آغاز شد و به سرعت تبدیل به بحران مالی در بازارهای مالی تحت نظارت شد. در گام بعد این بحران بخش واقعی اقتصاد را متأثر كرد. وابستگی بازارهای مالی و ادغام بازارهای مالی در دهه اخیر شرایطی را به وجود آورده كه عملاً بازارهای فراملی (بین المللی یا جهانی) نقش غالبی را نسبت به بازارهای منطقه ای یا محلی ایفاد می‌كنند. بدون تردید وابستگی این بازارها به یكدیگر و در هم تنیدگی آن ها باعث اپیدمی‌سریع بحران مالی شد و در گام بعد بحران اقتصادی جهانی را باعث شد.
فارس: نقطه عطف و تأثیر و دوام زمانی بحران اقتصادی جهانی را بر اقتصاد ایران چگونه ارزیابی می‌كنید؟
رحمانی: فكر می‌كنم یكی از نقاط قوت كشور ما در حوزه اقتصاد تمایل و توانایی در شناخت مشكلات و طرح به موقع آن است. خوشبختانه از زمان شروع اولین نشانه های بحران در وزارت امور اقتصادی (معاونت امور بانكی،بیمه و شركت های دولتی و سازمان سرمایه گذاری خارجی )،بورس اوراق بهادار تهران و سازمان توسعه تجارت ایران كارگروه هایی تشكیل و اوضاع را به دقت پیگیری می‌كردند.
تصور می‌كنم بعد از ژولای 2008 كه حباب قیمتی در بورس های كالایی تركید و قیمت محصولات فلزی، پتروشیمی‌و سپس نفت كاهش یافت، نقطه عطفی برای سرایت بحران از بخش واقعی اقتصاد جهانی به اقتصاد ایران مشاهده شد. به نظر می‌رسد این شرایط، در صورت موفقیت برنامه های رئیس جمهور جدید آمریكا و سیاست های پولی و مالی اروپا، چین و ژاپن، تا نیمه سال 2010 ادامه داشته باشد . بخش های تولیدی صادراتی ایران مسلماً با یك وقفه از اثرات تثبیت و بهبود اقتصاد جهانی متأثر خواهند شد. بنابراین اقتصاد ایران پیش بینی می‌شود كه تا سال 89 تحت تأثیر این شرایط باشد.
رحمانی: فكر می‌كنم یكی از نقاط قوت كشور ما در حوزه اقتصاد تمایل و توانایی در شناخت مشكلات و طرح به موقع آن است. خوشبختانه از زمان شروع اولین نشانه های بحران در وزارت امور اقتصادی (معاونت امور بانكی،بیمه و شركت های دولتی و سازمان سرمایه گذاری خارجی )،بورس اوراق بهادار تهران و سازمان توسعه تجارت ایران كارگروه هایی تشكیل و اوضاع را به دقت پیگیری می‌كردند.
تصور می‌كنم بعد از ژولای 2008 كه حباب قیمتی در بورس های كالایی تركید و قیمت محصولات فلزی، پتروشیمی‌و سپس نفت كاهش یافت، نقطه عطفی برای سرایت بحران از بخش واقعی اقتصاد جهانی به اقتصاد ایران مشاهده شد. به نظر می‌رسد این شرایط، در صورت موفقیت برنامه های رئیس جمهور جدید آمریكا و سیاست های پولی و مالی اروپا، چین و ژاپن، تا نیمه سال 2010 ادامه داشته باشد . بخش های تولیدی صادراتی ایران مسلماً با یك وقفه از اثرات تثبیت و بهبود اقتصاد جهانی متأثر خواهند شد. بنابراین اقتصاد ایران پیش بینی می‌شود كه تا سال 89 تحت تأثیر این شرایط باشد.
فارس: مهمترین چالش فراروری بخش تولیدی (كالا و خدمات) را از منظر عوامل تولید، رقابت پذیری و تأمین مصرف داخلی و صادرات چگونه ارزیابی می‌كنید؟
رحمانی: اگر چه در شناخت مشكلات سریع عمل شد ولی در سیاست گذاری، اقدام و واكنش مناسب كند عمل شده است.
انتظار می‌رود قیمت عوامل تولید وارداتی كاهش یابد، ولی مشكل اصلی تأمین مالی واردات است. زیرا شركت های خارجی تحت فشار مالی هستند و از دسترسی به منابع بانكی و بازار سرمایه تا حد زیادی محروم اند و تأكید شدیدی بر جریان نقد تجاری دارند. لذا چنانچه واحدهای تولیدی و دیگر واردكنندگان ما مشكل نقدینگی نداشته باشند، خواهند توانست خریدهای مناسبی انجام دهند.
در رابطه با خرید ماشین آلات و تجهیزات برای طرح های تولیدی نیز وضعیت مشابهی وجود دارد و كل سرمایه گذاری لازم برای تولید متأثر از این مشكل خواهد بود.
هزینه عوامل تولید داخلی از انعطاف لازم برای كاهش هزینه برخوردار نیست . به خصوص هزینه نیروی كار و هزینه های انرژی كه متأثر از طرح تحول اقتصادی نیز خواهد شد. لذا افزایش قیمت تمام شده می‌تواند هم رقابت در بازارهای خارجی و هم در بازارهای داخلی را متأثر كند. به خصوص كه نگرانی جدی در مورد دامپینگ وجود دارد. زیرا در شرایط ركود شركت ها سیاست قیمت گذاری خود را تغییر می‌دهند و با هر قیمتی كه هزینه های ثابت آنها را پوشش دهد و حاشیه سودی ایجاد كند تولید قابل توجیه خواهد بود. اتخاذ سیاست های تعرفه ای مناسب كه منجر به ایجاد توازن بین منافع مصرف كنندگان و تولیدكنندگان شود و به حفظ اشتغال كمك كند، بسیار ضروری است.
تأمین مصرف داخلی به غیر از تأمین منابع مالی لازم مشكل جدی دیگری ندارد ولی صادرات با چالش های جدی مواجه است. خریداران عموماً به امید كاهش قیمت ها درحداقل ممكن خرید می‌كنند و این باعث شده برخی از صادر كنندگان برای حفظ مشتریان اقدام به ذخیره (انبار كردن) كالای خود كنند كه هزینه انبارداری و ضایعات مربوطه را به همراه دارد.
رحمانی: اگر چه در شناخت مشكلات سریع عمل شد ولی در سیاست گذاری، اقدام و واكنش مناسب كند عمل شده است.
انتظار می‌رود قیمت عوامل تولید وارداتی كاهش یابد، ولی مشكل اصلی تأمین مالی واردات است. زیرا شركت های خارجی تحت فشار مالی هستند و از دسترسی به منابع بانكی و بازار سرمایه تا حد زیادی محروم اند و تأكید شدیدی بر جریان نقد تجاری دارند. لذا چنانچه واحدهای تولیدی و دیگر واردكنندگان ما مشكل نقدینگی نداشته باشند، خواهند توانست خریدهای مناسبی انجام دهند.
در رابطه با خرید ماشین آلات و تجهیزات برای طرح های تولیدی نیز وضعیت مشابهی وجود دارد و كل سرمایه گذاری لازم برای تولید متأثر از این مشكل خواهد بود.
هزینه عوامل تولید داخلی از انعطاف لازم برای كاهش هزینه برخوردار نیست . به خصوص هزینه نیروی كار و هزینه های انرژی كه متأثر از طرح تحول اقتصادی نیز خواهد شد. لذا افزایش قیمت تمام شده می‌تواند هم رقابت در بازارهای خارجی و هم در بازارهای داخلی را متأثر كند. به خصوص كه نگرانی جدی در مورد دامپینگ وجود دارد. زیرا در شرایط ركود شركت ها سیاست قیمت گذاری خود را تغییر می‌دهند و با هر قیمتی كه هزینه های ثابت آنها را پوشش دهد و حاشیه سودی ایجاد كند تولید قابل توجیه خواهد بود. اتخاذ سیاست های تعرفه ای مناسب كه منجر به ایجاد توازن بین منافع مصرف كنندگان و تولیدكنندگان شود و به حفظ اشتغال كمك كند، بسیار ضروری است.
تأمین مصرف داخلی به غیر از تأمین منابع مالی لازم مشكل جدی دیگری ندارد ولی صادرات با چالش های جدی مواجه است. خریداران عموماً به امید كاهش قیمت ها درحداقل ممكن خرید می‌كنند و این باعث شده برخی از صادر كنندگان برای حفظ مشتریان اقدام به ذخیره (انبار كردن) كالای خود كنند كه هزینه انبارداری و ضایعات مربوطه را به همراه دارد.
علاوه بر این خریداران خارجی انتظار دریافت اعتبار (خرید نسیه) از صادر كنندگان را دارند. صادر كنندگانی كه قبل از این فروش های آتی را نیز (در قالب اعتبار اسنادی و یا ارائه قرارداد) می‌توانستند از طریق مؤسسات مالی خارجی تبدیل به نقد كنند با مشكل جدی مواجه هستند. این مشكل در مورد خرید تجهیزات نیز برای آنها وجود دارد. قبل از این به اتكای خطوط اعتباری كه از مؤسسات مالی خارجی گرفته بودند این صادركنندگان اقدام به سفارش دارایی های سرمایه ای كرده اند و در حال حاضر كه این خط اعتباری از بین رفته است آنها با مشكل مواجه هستند.
در مورد تولید به دلیل كاهش تقاضا باید تمهیداتی اندیشیده شود كه شركت ها بتوانند تعدیل نیروی انسانی انجام دهند و غرق نشوند و بتوانند از بحران با خسارت كمتر به سلامت عبور كنند.
در مورد تولید به دلیل كاهش تقاضا باید تمهیداتی اندیشیده شود كه شركت ها بتوانند تعدیل نیروی انسانی انجام دهند و غرق نشوند و بتوانند از بحران با خسارت كمتر به سلامت عبور كنند.
فارس: با توجه به خصوصیات كالائی و جایگاه فعلی تجارت (صادرات و واردات) تاثیر مثبت یا منفی این بحران را صرفاً در این بخش چگونه می‌دانید؟
رحمانی: در مورد واردات تأثیر مثبت كاهش قیمت ها و انتظار كاهش قیمت های كالاهای وارداتی و در نتیجه خروج ارز كمتر است. نیاز كشورهای صادر كننده به ایران نیز به گونه ای است كه تمایل دارند حتی با وجود سیاست های یكجانبه آمریكا با ایران كار كنند. البته نظام بانكی باید تحركات جهانی خود را افزایش دهد.
در مورد اقلام وارداتی سرمایه ای نیز انتظار این است كه به دلیل نامشخص بودن چشم انداز فعالیت‌ها، شاهد كاهش ورود این اقلام به خصوص در بخش های غیرنفت و گاز باشیم. در مورد صادرات، محصولات پتروشیمی‌به شدت متأثر از كاهش قیمت های جهانی و كاهش تقاضا است. همین وضعیت در مورد محصولات فلزی نیز صادق است. با توجه به كاهش هزینه (خریدهای) مصرف كنندگان (خانوارها) در كشورهای غربی و طرف معامله با ایران امكان كاهش تقاضا برای فرش، پسته، خاویار و محصولات مشابه وجود دارد. دولت باید سیاست های تشویقی (همانند جوایز صادركنندگان) اتخاذ كند تا صادركنندگان بازارهای خود را از دست ندهند. موانع صادرات در مورد كالاهایی كه بازار مصرف دارند مثل سیمان نیز باید حذف شود.
فارس: به جهت استفاده بهینه از فرصت های حاصله این بحران نحوه مدیریت و تغییر شیوه واردات و صادرات كشور را تا چه میزان ضروری می‌دانید؟
رحمانی: به نظر می‌رسد سیاست های تعرفه ای باید بازنگری شود. در مورد خریدها (واردات) نیز مراقبت بیشتری صورت گیرد. صرفه جویی ناشی از مقیاس در خریدها از موضوعات بسیار مهم است و شركتهای بزرگ و مشخص كه قدرت چانه زنی بالایی دارند باید اقلام عمده وارداتی را وارد كنند.
تشكل و انسجام در بین صادركنندگان نیز بسیار حیاتی است. امكان قیمت شكنی و رقابت زیان بار باید به حداقل ممكن كاهش یابد.
رحمانی: به نظر می‌رسد سیاست های تعرفه ای باید بازنگری شود. در مورد خریدها (واردات) نیز مراقبت بیشتری صورت گیرد. صرفه جویی ناشی از مقیاس در خریدها از موضوعات بسیار مهم است و شركتهای بزرگ و مشخص كه قدرت چانه زنی بالایی دارند باید اقلام عمده وارداتی را وارد كنند.
تشكل و انسجام در بین صادركنندگان نیز بسیار حیاتی است. امكان قیمت شكنی و رقابت زیان بار باید به حداقل ممكن كاهش یابد.
فارس: در اجرای سیاستهای حمایتی دولت از بخش تولیدی كشور و فرصت سازی و استفاده از‌ظرفیت‌های بلا استفاده و اشتغال پایدار چه تمهیداتی قابل اعمال است؟
رحمانی: در بخش سیاست های پولی به نظر می‌رسد تنظیم سیاست ها بدون توجه به شرایط جهانی و صرفاً بر مبنای شرایط داخلی گذشته و كنترل تورم است. البته نگرانی از بروز بحران ارزی تا حدی افزایش نرخ سود سپرده ها و اوراق مشاركت را توجیه می‌كند. اما به نظر می‌رسد كه وارد ركود اقتصادی شده ایم.
دولت باید یك یا دو بخش پیشرو كه در حال حاضر می‌توانند محرك اقتصاد كشور باشند را شناسایی و اقدام لازم برای تحرك در آنها را به عمل آورد. به نظر می‌رسد بخش مسكن هنوز می‌تواند نقش ضربه گیر بحران و محرك فعلیت های اقتصادی را ایفا كند. طرح مسكن مهر در كنار دیگر طرح های انبوه سازی می‌تواند تقاضا برای تولیدات داخلی و نیز نیروی كار داخلی ایجاد كند.
فراهم كردن زمینه لازم برای مشاركت سرمایه گذاران داخلی (خصوصی) و خارجی در بخش های نیروگاهی، گاز، معادن و نفت نیز می‌تواند تحرك جدی در بخش پیمانكاری ایجاد كند.در بخش سیاست های مالی تخصیص اعتبارات سرمایه ای بودجه ضروری است. متأسفانه ما مدیریت مالی دولتی ضعیفی داریم و تاكنون از سایر روش های تأمین مالی طرح های عمرانی بهره برداری بهینه نكرده ایم كه جای كار زیادی دارد. تقاضای دولت برای بخش های زیادی از صنعت كشور حیاتی است.
در بخش سیاست های بازرگانی نظام تعرفه ای به گونه ای تنظیم شود كه ضمن حمایت از تولید داخلی آنها را تشویق به افزایش كارایی و بهره وری نماید.
در بخش سیاست های صنعتی و سرمایه گذاری ضروری است با توجه به بند الف سیاست های كلی اصل 44،دولت به صورت شفاف خط مشی سرمایه گذاری و حمایت ها و نیز مقررات مربوط را اعلام نمایند تا با كاهش ابهام از فضای كسب و كار سرمایه های پارك شده وارد این حوزه شود.
رحمانی: در بخش سیاست های پولی به نظر می‌رسد تنظیم سیاست ها بدون توجه به شرایط جهانی و صرفاً بر مبنای شرایط داخلی گذشته و كنترل تورم است. البته نگرانی از بروز بحران ارزی تا حدی افزایش نرخ سود سپرده ها و اوراق مشاركت را توجیه می‌كند. اما به نظر می‌رسد كه وارد ركود اقتصادی شده ایم.
دولت باید یك یا دو بخش پیشرو كه در حال حاضر می‌توانند محرك اقتصاد كشور باشند را شناسایی و اقدام لازم برای تحرك در آنها را به عمل آورد. به نظر می‌رسد بخش مسكن هنوز می‌تواند نقش ضربه گیر بحران و محرك فعلیت های اقتصادی را ایفا كند. طرح مسكن مهر در كنار دیگر طرح های انبوه سازی می‌تواند تقاضا برای تولیدات داخلی و نیز نیروی كار داخلی ایجاد كند.
فراهم كردن زمینه لازم برای مشاركت سرمایه گذاران داخلی (خصوصی) و خارجی در بخش های نیروگاهی، گاز، معادن و نفت نیز می‌تواند تحرك جدی در بخش پیمانكاری ایجاد كند.در بخش سیاست های مالی تخصیص اعتبارات سرمایه ای بودجه ضروری است. متأسفانه ما مدیریت مالی دولتی ضعیفی داریم و تاكنون از سایر روش های تأمین مالی طرح های عمرانی بهره برداری بهینه نكرده ایم كه جای كار زیادی دارد. تقاضای دولت برای بخش های زیادی از صنعت كشور حیاتی است.
در بخش سیاست های بازرگانی نظام تعرفه ای به گونه ای تنظیم شود كه ضمن حمایت از تولید داخلی آنها را تشویق به افزایش كارایی و بهره وری نماید.
در بخش سیاست های صنعتی و سرمایه گذاری ضروری است با توجه به بند الف سیاست های كلی اصل 44،دولت به صورت شفاف خط مشی سرمایه گذاری و حمایت ها و نیز مقررات مربوط را اعلام نمایند تا با كاهش ابهام از فضای كسب و كار سرمایه های پارك شده وارد این حوزه شود.
عوامل موثر بر رخوت بورس
فارس: آقای دكتر در پی بحران مالی جهانی و افت قیمت‌های جهانی محصولات نفتی و فلزات اساسی، بورس ما هم دچار رخوت و ركورد خاصی شد. با توجه به اینكه این اتفاق در اواخر دوران مدیریت شما رخ داده بگویید كه نشانه‌های ركود بورس ایران از چه زمانی مشاهده و تحت تأثیر چه عواملی رخ داد؟
رحمانی: ازاواخر مردادماه عملاً نشانه‌های ركود در بازار سهام كشور نمایان شد و موجب گردید شركت‌ها در آن موقع دچار سردرگمی‌شوند. اما قبل از اینكه بحران مالی جهانی در سودآوری شركتهای داخلی اثرگذار باشد تحلیل‌گران بازار سرمایه كشور تشخیص درستی ندادند.
چون رشد قیمت‌های محصولات فلزی در ماه جولای 2008 میلادی ( تیر و مرداد سال 87 ) تحت تأثیر افزایش تقاضا نبود بلكه به دلیل خروج نقدینگی های جهانی از بازارهای سرمایه و ورود به بازارهای جهانی محصولات بود. این روند موجب شد كه خوش‌بینی‌ها به تداوم افزایش قیمت‌ها تشدید شود اما چند هفته بعد عملاً مشخص شد كه جهش‌های قیمتی محصولات دربازارهای جهانی حباب بود.
از سوی دیگرازنیمه دوم سال گذشته تا تیرماه سال جاری جریان‌های نقدی تازه و قابل توجهی وارد بورس كشور شد و منابع زیادی در بورس تجهیز شده بود كه این شرایط امكان عرضه‌های سازمان خصوصی‌سازی را فراهم كرد.
علاوه بر مواردی كه گفته شد در وهله اول عامل اساسی درركورد بورس كمبود نقدینگی بود و ابهامات حاكم بر سودآوری شركت‌ها و كاهش این متغیر مهم باعث شد تا سرمایه‌های جدید دیگری وارد چرخه معاملات سهام نشود.
موج دوم ركود بورس ایران نیز برآمده ازاثرات كاهش قیمت‌های جهانی محصولاتی چون نفت و فلزات اساسی بود كه بر بورس ما اثر گذاشت. در این مقطع بود كه تحلیل‌گران بازار نسبت به ماه جولای میلادی بررسی‌‌های بهتری داشتند.
رحمانی: ازاواخر مردادماه عملاً نشانه‌های ركود در بازار سهام كشور نمایان شد و موجب گردید شركت‌ها در آن موقع دچار سردرگمی‌شوند. اما قبل از اینكه بحران مالی جهانی در سودآوری شركتهای داخلی اثرگذار باشد تحلیل‌گران بازار سرمایه كشور تشخیص درستی ندادند.
چون رشد قیمت‌های محصولات فلزی در ماه جولای 2008 میلادی ( تیر و مرداد سال 87 ) تحت تأثیر افزایش تقاضا نبود بلكه به دلیل خروج نقدینگی های جهانی از بازارهای سرمایه و ورود به بازارهای جهانی محصولات بود. این روند موجب شد كه خوش‌بینی‌ها به تداوم افزایش قیمت‌ها تشدید شود اما چند هفته بعد عملاً مشخص شد كه جهش‌های قیمتی محصولات دربازارهای جهانی حباب بود.
از سوی دیگرازنیمه دوم سال گذشته تا تیرماه سال جاری جریان‌های نقدی تازه و قابل توجهی وارد بورس كشور شد و منابع زیادی در بورس تجهیز شده بود كه این شرایط امكان عرضه‌های سازمان خصوصی‌سازی را فراهم كرد.
علاوه بر مواردی كه گفته شد در وهله اول عامل اساسی درركورد بورس كمبود نقدینگی بود و ابهامات حاكم بر سودآوری شركت‌ها و كاهش این متغیر مهم باعث شد تا سرمایه‌های جدید دیگری وارد چرخه معاملات سهام نشود.
موج دوم ركود بورس ایران نیز برآمده ازاثرات كاهش قیمت‌های جهانی محصولاتی چون نفت و فلزات اساسی بود كه بر بورس ما اثر گذاشت. در این مقطع بود كه تحلیل‌گران بازار نسبت به ماه جولای میلادی بررسی‌‌های بهتری داشتند.
فارس: آیا مشكلات داخلی در وقوع ركود بورس ایران مؤثر نبود و مواردی مانند عدم افزایش قیمت سنگ آهن و سیمان در گسترش ركود مؤثر نبودند؟
رحمانی: مواردی ازاین دست نمی‌توانست پایه‌دار باشد چرا كه سرمایه‌گذاران عاقلند.نكته‌ایی كه وجود دارد این است الآن تعادل بین بازارها به هم خورده است. زمانی بازار سهام جذاب بود و بورس سرمایه‌های زیادی را به خود جذب كرد اما در شرایط كنونی و حداقل در كوتاه‌مدت، شركتهای بورس سودآوری قابل توجهی ندارند.
به نظرم افزایش نرخ سپرده‌گذاری بانكی دیگر عاملی بود كه از لحاظ اثرات داخلی وضعیت ركود بورس ایران را تشدید كرد. این در حالی است هنوز مبنای منطقی این تصمیم برای من روشن نشده و متوجه نشده‌ام كه چرا نرخ سپرده بانكی افزایش یافت. چرا كه در همه جای دنیا نرخ سود بانكی كاهش یافت اما در ایران به دلیل بدهی بانك‌ها به بانك مركزی و افزایش هزینه آنها چنین تصمیمی‌گرفته شد.
حال این سیاست چقدر می‌تواند مؤثر باشد موضوعی است كه در طول زمان مشخص خواهد شد اما با افزایش نرخ سود بانكی برخی از سرمایه‌‌ها از بورس خارج و به سمت سودهای 19 درصدی سپرده بانكی و 18 درصدی اوراق مشاركت رفت كه در شرایط كنونی بورس چنین بازدهی در كوتاه‌مدت نمی‌توان انتظار داشت.
از طرف دیگر، در بخش واقعی اقتصاد كشور مشكلاتی مانند جلوگیری از صادرات سیمان، كاهش پروژه‌‌های عمرانی كشور، عدم توسعه ساخت و ساز، فروش نسیه محصولات فولادی و.... رخ داد كه باعث گسترش بیشتر ركود بورس ایران شد. كاهش قیمت نفت نیز با توجه به اینكه دولت مصرف‌كننده اصلی آن است در اقتصاد كشورو بسیاری از بازارها اثر منفی گذاشت.
فارس: فكر می‌كنید ركود حاكم بر بورس ما تا چه زمانی ادامه داشته باشد؟
رحمانی: بورس بازاری پیشرو است كه همواره زودتر از بخش واقعی اقتصاد مشكلات را نمایان می‌كند و چون بازتاب بخش واقعی اقتصاد است لذا باید چشم‌انداز این بخش مشخص شود. در این مورد باید بگویم كه دولت باید سیاستهای خود را ( كه منجر به حمایت عملی و منطقی از صنایع و اقتصاد كشور بشود) به صورت شفاف به فعالان اقتصادی بگوید و تا زمانی كه این اتفاق نیفتد نمی‌توان به بهبود شرایط بورس امیدوار بود.
این موضوع مسئله‌ایی پایه‌ای و مهم است. چون بورس كه فی‌نفسه چیزی را تولید نمی‌كند بلكه مبتنی بر دارایی‌های واقعی است.
فارس: به نظر شما راهكارهای بهبود شرایط بورس كشور كدامند؟
رحمانی: به نظر من در گام اول دولت و تصمیم سازان اقتصادی باید بپذیرند كه شرایط حاكم بر بازارها از جمله بورس عادی نیست و شرایط خاصی به وجود آمده است.
دوم باید واقعیت‌های كنونی آسیب‌شناسی شود.
سوم اینكه باید استراتژی‌های خروج از وضعیت فعلی اقتصاد و بورس تدوین شود . ابهامات موجود در طرح تحول اقتصادی و آینده صنایع مشخص شود. چهارم باید استراتژی صنعتی وجود داشته باشد و وزارت صنایع كه مسئولیت سنگینی دارد با سیاستهای خود را اعلام كند.
از طرف دیگر بورس را نباید جدا ازاقتصاد كشور دیده شود. جا دارد با تكیه بر تفكر سیستمی، به بازار سرمایه نگاه جامع‌تری شود.
این در حالی است كه با شفاف‌سازی سیاستهای اقتصادی توسط دولت، بازكردن عرصه حضور بخش خصوصی در مناسبات اقتصادی، ایجاد فضایی مشاركتی برای بخش خصوصی و سرمایه‌گذاریه ای خارجی، تعادل در سیاستهای پولی، توجه به همه صنایع و.... می‌توان به رشد اقتصادی كشور و در نتیجه بورس ایران در آینده امیدوار بود.
گردآوری: گروه خبر سیمرغ
www.seemorgh.com/news
