گروه اقتصادي؛ بانک مرکزي و مجمع تشخيص مصلحت نظام روز گذشته در دو تريبون مختلف نسبت به وضعيت تورم در کشور ابراز نگراني کردند. طهماسب مظاهري که ديروز صبح در جمع فعالان بخش خصوصي ميزبان اتاق بازرگاني تهران بود تورم فعلي در کشور را نگران کننده خواند. وي گفت وقتي کشورمان را براي تورم هشت درصدي هدف گذاري کرده ايم، تورم فعلي بسيار بالا و نگران کننده است. اما از طرف ديگر دبير مجمع تشخيص مصلحت نظام هم نيز روز گذشته در جمع خبرنگاران درباره سخنان رئيس مجمع گفت؛ بحث مهار تورم در سياست هاي کلي اقتصادي هم در دبيرخانه مجمع و هم در مرکز تحقيقات و استراتژيک در حال تنظيم است که در صورت تبديل اين گزارش ها به سياست هاي کلي و تعهد مجلس و دولت به اجراي آن تورم قابل مهار است. چند ماه پيش آيت الله هاشمي رفسنجاني در خطبه هاي نماز عيد قربان در فرازهايي با اشاره به گراني و افزايش تورم، استفاده از نظريات کارشناسانه و عالمانه در مراکز علمي براي ريشه يابي اين مشکل را به جاي مشاجره و دعوا توصيه کرد و گفته بود؛ اين مساله جاي سياست بازي نيست، بلکه جاي خرد اقتصادي است و دانشمندان متبحر علم اقتصاد بايد با يکديگر براي حل موضوع تورم و گراني همکاري کنند. با توجه به هشدار بالاترين مقام پولي کشور در مورد وضعيت نگران کننده تورم و ورود مجمع تشخيص مصلحت نظام به اين بحث به نظر مي رسد حساسيت مسوولان اقتصادي و سياسي نسبت به افزايش تورم که در نتيجه سياست هاي نادرست اقتصادي دولت است رو به افزايش است. گفتني است سال گذشته دولت با تصويب طرح دستوري کاهش نرخ سود تسهيلات بانکي به سطح 12 درصد و نبود توجيه کارشناسي براي اين طرح افزايش محسوسي در نرخ تورم را به بدنه اقتصاد تحميل کرد به طوري که امروز نيز صحبت از اظهارنظر کارشناسان بانک مرکزي و وزارت امور اقتصادي براي رسيدن به نرخ سود 15 تا 17 درصدي براي تسهيلات بانکي در سال آينده است تا شايد افزايش نقدينگي مهار و به سمت بستر مناسب هدايت شود. استدلال دولت در سال گذشته براي کاهش نرخ سود بانکي در دسترس قرار گرفتن تسهيلات ارزان قيمت براي بنگاه هاي توليدي و افزايش توليد و کاهش سطح عمومي قيمت ها بود که نه تنها به کمبود منابع بانک ها و کاهش توليد انجاميد بلکه با خروج سرمايه از بانک ها به سمت ساير بازارهاي موازي به خصوص بازار سودآور مسکن و ساختمان ضمن گراني سرسام آور مسکن به افزايش سطح عمومي قيمت ها نيز منجر شد.از طرف ديگر برداشت هاي بي رويه دولت از حساب ذخيره ارزي و تزريق درآمد هاي نفتي به بدنه اقتصاد نيز تاثير مهمي بر افزايش نقدينگي و بروز تورم در کشور داشت. ضمن اينکه دولت با دادن وعده هاي بسيار زياد در مجموع دور اول و دوم سفرهاي استاني مطالبات مردم را به طوري افزايش داده است که براي تحقق آن بايد افزايش ديگري در نرخ تورم را به انتظار بنشينيم. با مرور سياست هاي اقتصادي دولت در نزديک به سه سال گذشته مي توان تورم امروز را از آثار بلندمدت اين سياست ها دانست؛ تورمي که باعث مي شود مجمع تشخيص مصلحت نظام در اقدامي شايد فراقانوني وارد بحث تصويب سياست هاي کلي براي مهار تورم شود.
منبع: روزنامه اعتماد
