شماره امروز "تایمز" در اینترنت با بیان اینكه "وال استریت خود را برای كاهش دوباره نیم درصد از نرخ بهره آماده می كند"، نوشت: با توجه به شدیدترین كاهش ارزش مسكن در آمریكا در 21 سال گذشته و با توجه به دورنمای فاجعه باری كه درباره سطح اعتماد مصرف كنندگان وجود دارد، "وال استریت" دیروز خود را به گونه ای آماده كرد كه "بانك مركزی آمریكا" (موسوم به "فدرال ریزرو" در سه هفته آینده، نیم درصد از نرخ بهره را كاهش خواهد داد.
این روزنامه در ادامه آورده است: قیمت خانه در سراسر آمریكا حدود 9 درصد در سه ماهه چهارم سال 2007 كاهش یافت و بدترین كاهش را در مقایسه با آمار ثبت شده از سال 1987 داشت.
افزون بر این، اطلاعات رسمی نشان داد كه سطح اعتماد مردم به بازار كه دو سوم رشد نرخ اقتصادی آمریكا را شامل می شود، در ماه ژانویه (دی ماه گذشته) بیش از حد انتظار كاهش یافت و به پائین ترین حد در 17 سال گذشته سقوط كرد.
اقتصاددانان "وال استریت" و "بانك مركزی آمریكا" با پیش بینی اینكه بانك مركزی، نرخ هزینه اعطای وام را در نشست هجدهم مارس خود با حداقل نیم درصد كاهش، به دو و نیم درصد خواهد رساند، به این شرایط واكنش نشان دادند. با این حال بیم آن می رود كه افت شدید نرخ بهره، به افزایش نرخ تورم - كه اكنون 4 درصد است -بینجامد.
"تایمز" ادامه داد: در پی این شرایط و با پیش بینی كاهش دوباره نرخ بهره، ارزش دلار نیز در برابر ارزهای دیگر افت كرد و ارزش "یورو" (پول واحد اتحادیه اروپا) در برابر "دلار"، به بالاترین حد رسید.
در این شرایط، هر یورو در "وال استریت"، به 4985/1 دلار رسید و از حد نصاب پیشین 4968/1 دلار در ماه نوامبر (آبان ماه) فراتر رفت.
در بخش دیگری از این مقاله به نقل از رئیس بانك مركزی آمریكا آمده است كه وی اقتصاد را اولویت اول كاری دولت اعلام كرد.
پیش بینی می شودبن برنانكه در سخنرانی امروز خود اعلام كند با توجه به اینكه اقتصاد كشور همچنان رو به كند شدن پیش می رود
، بانك مركزی آمریكا به كاستن از نرخ بهره ادامه خواهد داد.
در همین حال جیمز نایتلی، اقتصاددان ارشد بانك هلندی "آی.ان.جی." (ING)، با بیان اینكه "كاهش دوباره و شدید نرخ بهره، می تواند باعث افزایش فشارهای تورمی شود"، اعلام كرد: دورنمای فعالیت های اقتصادی، همچنان رو به وخامت دارد و داستان رشد اقتصادی در آمریكا به هر روی، مهم ترین موضوع در افق پیش روی آمریكا است و ضروری است كه بانك مركزی به آن رسیدگی كند.
بر اساس برآوردهای انجام شده، شاخص ارزش مسكن در آمریكا نشان می دهد كه سرعت كاهش ارزش مسكن در این كشور در طول سال گذشته میلادی، افزایش یافته و آمار خانه های فروش نرفته در این كشور به بالاترین رقم در بیست و پنج سال گذشته رسیده است.
این روزنامه در ادامه آورده است: قیمت خانه در سراسر آمریكا حدود 9 درصد در سه ماهه چهارم سال 2007 كاهش یافت و بدترین كاهش را در مقایسه با آمار ثبت شده از سال 1987 داشت.
افزون بر این، اطلاعات رسمی نشان داد كه سطح اعتماد مردم به بازار كه دو سوم رشد نرخ اقتصادی آمریكا را شامل می شود، در ماه ژانویه (دی ماه گذشته) بیش از حد انتظار كاهش یافت و به پائین ترین حد در 17 سال گذشته سقوط كرد.
اقتصاددانان "وال استریت" و "بانك مركزی آمریكا" با پیش بینی اینكه بانك مركزی، نرخ هزینه اعطای وام را در نشست هجدهم مارس خود با حداقل نیم درصد كاهش، به دو و نیم درصد خواهد رساند، به این شرایط واكنش نشان دادند. با این حال بیم آن می رود كه افت شدید نرخ بهره، به افزایش نرخ تورم - كه اكنون 4 درصد است -بینجامد.
"تایمز" ادامه داد: در پی این شرایط و با پیش بینی كاهش دوباره نرخ بهره، ارزش دلار نیز در برابر ارزهای دیگر افت كرد و ارزش "یورو" (پول واحد اتحادیه اروپا) در برابر "دلار"، به بالاترین حد رسید.
در این شرایط، هر یورو در "وال استریت"، به 4985/1 دلار رسید و از حد نصاب پیشین 4968/1 دلار در ماه نوامبر (آبان ماه) فراتر رفت.
در بخش دیگری از این مقاله به نقل از رئیس بانك مركزی آمریكا آمده است كه وی اقتصاد را اولویت اول كاری دولت اعلام كرد.
پیش بینی می شودبن برنانكه در سخنرانی امروز خود اعلام كند با توجه به اینكه اقتصاد كشور همچنان رو به كند شدن پیش می رود
، بانك مركزی آمریكا به كاستن از نرخ بهره ادامه خواهد داد.
در همین حال جیمز نایتلی، اقتصاددان ارشد بانك هلندی "آی.ان.جی." (ING)، با بیان اینكه "كاهش دوباره و شدید نرخ بهره، می تواند باعث افزایش فشارهای تورمی شود"، اعلام كرد: دورنمای فعالیت های اقتصادی، همچنان رو به وخامت دارد و داستان رشد اقتصادی در آمریكا به هر روی، مهم ترین موضوع در افق پیش روی آمریكا است و ضروری است كه بانك مركزی به آن رسیدگی كند.
بر اساس برآوردهای انجام شده، شاخص ارزش مسكن در آمریكا نشان می دهد كه سرعت كاهش ارزش مسكن در این كشور در طول سال گذشته میلادی، افزایش یافته و آمار خانه های فروش نرفته در این كشور به بالاترین رقم در بیست و پنج سال گذشته رسیده است.
